پست: 128  |  موضوع مرتبط: عمومی

حکم تجارت اینترنتی گولد کوئیست

با توجه به رواج اینترنت و گسترش معاملات اینترنتی به شیوه‌های مختلف، خصوصاً به روش بیزنسBUSINESS و یا گلد كوئیست با توضیح مختصری كه از این طرح ذیلاً مرقوم می‌گردد لطفاً بیان بفرمائید كه آیا این روش درآمد در شرح حكیم جایز می‌باشد یا اینكه این درآمد شامل ربا می‌باشد یا خیر؟ لطفاً دلائل شرعی آن را در صورت ربوی بودن بیان فرمائید.

شرح: BUSINESS یا تجارتی همگانی بدون احتیاج به سرمایه و فروشگاه و آسان و سریع كه برای ثبت نام آن و دریافت كارت الكترونیكی آن فقط مبلغ (70 $) هفتاد دلار پرداخت می‌شود و محض با داشتن این كارت از یك سری مزایا در استفاده از اینترنت برخوردار می‌گردد. بعد از عضو شدن در BUSINESS در ابتدا شما باید با معرض حداقل دو نفر در طرح درآمد آن وارد می‌شوید با معرفی اشخاص آنها را از دو طرف راست و چپ نام نویسی كرده و در تیم خود عضو می‌كنید. به اشخاصی كه در تیم شما عضو هستند ( یعنی مبلغ 70 دلار به شركت مذكور پرداخته‌اند كمك می‌كنید تا آنها نیز برای خودشان با معرفی حداقل دو نفر تیم خود را تشكیل دهند. مثال: مستقیم = 20 غیر مستقیم = 4 نفر ـ مجموع= 6 نفر و اینكار همین طور باید ادامه پیدا كند، به ازای هر نه نفری كه به زیر مجموعه شما اضافه شوند مبلغ 50 دلار به شما تعلق خواهد گرفت این در صورتی هست كه مجموعه شما از دو طرف رشد كند و حداقل در یك طرف شما اعضاء نصف طوف دیگر باشد. توضیح طرح در یك جمله: زید با پرداخت 70 دلار عضو شركت می‌شود و دیگر هیچ مبلغی از جیبش پرداخت نمی‌كند حال اگر زید توانست اعضاء جدید پیدا كند و به تیم خود اضافه كند به ازای هر 9 نفر جدید مبلغ 50 دلار به زید تعلق می‌گیرد و اگر زید كمتر از 9 نفر را جمع كرد به هیچ وجه مبلغ پرداختی او عودت نمی‌شود. بدیهی است كه بجای هر عضو جدید مبلغ 70 دلار به جیب شركت می‌رود و گردونه همین طور ادامه می‌یابد. جوانان زیادی جذب این طرحها شده‌اند و سرمایه‌گذاری كرده‌اند در حالی كه اگر این 9 نفر مبلغ 630 دلار خود را جمع می‌كردند و كاری پر منفعت با این سرمایه خود انجام می‌دادند نفع آن برای جامعه و شخص بیشتر بود كه خداوند بیع را حلال كرده است. والسلام علیكم و رحمه‌الله عده‌ای از جوانان استان فارس   الجواب باسم ملهم الصواب معامله خرید طلای طرح‌دار با رمز و نام خاص كه توسط شركت Gold Quest)) از طریق اینترنت رایج و به مشتریان عرضه می‌شود، بعد مطالعه شرایط و صورت معامله به تفصیل بر اساس فقه اسلامی ناجایز است و صحت شرعی ندارد بدلایل زیر: 1ـ برای خرید و فروش طلا در مقابل ارز و اسكناس لازم است كه طلا در مجلس عقد تحویل گرفته شود، و طلا بعد از مدتی در این معامله تحویل می‌شود. 2ـ پول طلا نقداً پرداخت شود كه در اینجا در بعضی موارد نصف 1ول آن كه عبارت از 400 دلار از قیمت كل 800 دلار باشد پرداخت می‌شود كه باز بیع الكالی بالكالی است. یعنی معامله نسیه به نسیه است. 3ـ عواید و منافع ناشی از پیدا كردن هر ده مشتری جدید برای شركت فوق‌الذكر كه به فرد فعال كه نقش سمسار و دلال را ایفاء می‌كند ناجایز است‌، چون فرد سعی دارد افرادی پیدا كند و آنان را ترغیب بنماید كه این معامله نادرست را انجام بدهند تا از این طریق بدست آورد و این منافع مترتب بر امر حرامی است، و مایترتب علی الحرام فهو حرام. 1ـ یعنی: ان كل شیی یكون اجزاوه حراماً فطلب ایقاعه حرام ایضاً. (دررالحكام 1/44 الماده:35) ب: احرج مسلم و غیره عن عبادة بن الصامت رضی‌الله‌عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم:‌الذهب بالذهب، و الفضه بالفضه و البر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء یدا بید، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا كیف شئتم اذا كان . (الصحیح لمسلم كتاب المساقاه و المزارعة باب الصرف ، رقم الحدیث:3942،‌ ایضاً بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: 177 ـ ط:  دارالقلم. ج= قوله (عیناً بعین) كما فی حدیث ابی قلابه، رقم 3945 من كتاب مسلم = استدل الحنفیة بهذا اللفظ علی ان الواجب فی غیر الذهب و الفضه من الاموال الربویة هو تعیین البدلین فی المجلس، لا تقابضهما، بخلاف الذهب و الفضة فانه یجب فیها التقابض و نتیجة ذلك: انه لو تبایع الرجلان الحنطة بالحنطة و عین كل واحد ما وقع علیه العقد بالاشارة مثلاً،‌ثم اغترقاً قبل التقابض صح العقد و اما فی الصرف فیبطل العقد و لایكفی و استدل بما قر من حدیث عمر رضی‌الله‌عنه و البر بالبر ربا الا هاء و هاء و بما سیأتی فی طریق خالد الحذاء من حدیث عبادة و الملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء، یدا بید، فانه صریح فی اشتراط التقابض و اما الحنفیة فاستدلوا بلفظ حدیث الباب « عیناً بعین» فانه یدل علی ان الشرط هو تعیین البدلین الخ» تكملة فتح الملهم :‌1/593 و قال ابن الهمام رحمة الله علیه فی فتح القدیر: 5/286 بما حاصله: فان تعینهما ( انی الذهب و الفضة) لا یمكن الا بالتقابض لان الاثمان لاتعین بالتعیین فاشترط فیها التقابض لحصول التعیین لا انه واجب بنفسه و الله سبحانه اعلم. تكملة فتح الملهم: 1/593 اما اینكه طلا طرح‌دار بوده و با شماره ویژه و نام خاص ثبت می شود آنرا از طلا بودن خارج نمی‌كند بهمین خاطر ابودردارء، عبادة بن صامت و عمر بومعاویه رضی الله عنهم اجمعین اعتراض كردند و عمر رضی الله عنه او را از این معامله برحذر داشت معامله مورد نظرش فروش ظرف طلا به نسیه تا دریافت عطیه سالیانه مجاهدان بود. والجمهور علی ان الموصوع و التبر و المسكوك سواء فی حرمة التفاضل و النسیة لان احادیث التحریم عامة لكل ذهب و عمل الصیاغة لا یخربه عن كونه ذهباً و لذلك انكر امثال ابی الدرداء علی معاویة فی‌هذا، حتی كتب فیه عمر الی معاویة و نهاه عن مثل هذا البیع. تكملة فتح الملهم: 1/595 فالحق الصریح ان هؤالاء الصحابة كانوا یقولوان بالحرمة فی كل ذهب و فضة سواء كانا مصوغین او مسكوكین و خالفهم معاویة رضی الله عنه باجتهاده و لكن قضاء عمر رضی الله عنه فی الاخیر كان بخلافه و الظاهر ان یكون معاویة رجع عن قوله بعد كتاب عمر رضی الله عنهما. تكملة فتح الملهم؛ 1/596 و قبض احد البدلین در فلوس هم لازم است چه رسد به طلا. هذا ـ الاختلاف فی جواز التفاضل فی الفلوس ـ اذا وقع تبادل الفلوس بجنسها،‌و اما اذا وقع بغیر جنسهما، فیجوز التفا، ضل فی قولهم جمیعاً و تحرم النسیة فی قول مالك رحمه الله لكون ذلك صرفاً عنده و لا تحرم علی قیاس قول الحنفیة، لانه لا قدر فیها و لا جنس، نعم! یشترط قبض احد البدلین فی المجلس لئلا یكون افتراقاً عن دین بدین. تكملة فتح الملهم :1/589 بیع الفلوس بمثلها،‌كالفلس الواحد الاخر، و هذا انما یجوز لذا تحقق القبض فی احد البدلین فی المجلس ،‌قبل یفترق المتبایعان فان تفرقا و لم یقبض احد شیئاً فسد العقد، لان الفلوس لا یتعین، فصارت دینا علی كل احد و الافتراق علی دین بدین لا یجوز و هذا الحكم قد حرج به الدر المختار، و شرمه ابن عابدین رحمه‌الله، تكملة فتح‌الملهم: 1/587 باز اگر فرد عضو (مشتری) نتوانست بر اساس شرایط تعیین شده از طرف شركت فعالیت نماید و جلب مشتری جدید بجای زیر مجموعه‌ی خود در دو طرف راست و چی بكند مبلغ هفتاد دلا كه بجای عضویت پرداخته بود از دست او رفته است و دیگر شركت آن را به او بر نمی‌گرداند و او را از گردونه خارج می‌كند و بعنوان عضو غیر فعال از رده خارج می‌نماید و اینگونه افراد زیاد هستند و اینجاست كه فقط شركت مزبور سود می‌برد و عضور متضرر می‌شود و این نوعی قمار و بخت آزمائی محسوب می‌شود كه حرام است. و قرآن مجید فرموده است: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (مائده: 90/91) والله اعلم بالصواب                                                                   كتبه: عبدالحلیم قاضی 12/1/1424                 دارالافتاء دارالعلوم زاهدان