پست: 11  |  موضوع مرتبط: عمومی

 
 بیمه تامین اجتماعی از دیدگاه شرع اسلام 
 
  
رسیدن به امور فقراء و مستمندان و افرادی كه از تامین معاش و یا حداقل دارو و درمان خود عاجزند از وظیفه دولت به ویژه دولت اسلامی است.
در این عصر كه ركود و كساد بر همه جا سایه ی شوم خود را گسترانیده است اكثر مردم حتی كارمندان دولت و مستمری بگیران به تنهایی نمی توانند هزینه های زندگی و درمانی خود و فرزندان را تامین نمایند حتی تا جایی كه دولتها حتی دولت اسلامی ایران هم به كنترل خانواده و تنظیم آن روی آورده و مردم و خانواده را به این امر كه توجیه شرعی ندارد تشویق می نمایند.
 
مفتی عبدالحلیم قاضی(دارالافتاء دارالعلوم زاهدان)

بسم الله الرحمن الرحیم

و فی الحدیث عن ابن عمر رضی الله عنهماعن النبی صلی الله علیه و سلم ، قال:
 «و ایما اهل عرصة أصبح فیهم امرؤجائع فقد برئت منهم ذمة الله». (رواه احمد 2/33)

مقدمه
رسیدن به امور فقراء و مستمندان و افرادی كه از تامین معاش و یا حداقل دارو و درمان خود عاجزند از وظیفه دولت به ویژه دولت اسلامی است. در این عصر كه ركود و كساد بر همه جا سایه ی شوم خود را گسترانیده است اكثر مردم حتی كارمندان دولت و مستمری بگیران به تنهایی نمی توانند هزینه های زندگی و درمانی خود و فرزندان را تامین نمایند حتی تا جایی كه دولتها حتی دولت اسلامی ایران هم به كنترل خانواده و تنظیم آن روی آورده و مردم و خانواده را به این امر كه توجیه شرعی ندارد تشویق می نمایند.
در قانون اساسی كشور ایران هم آمده است كه:
اصل 29:
«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی بی سر پرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه وغیره، حقی است همگانی، دولت مكلف است طبق قوانین از محل در آمدهای عمومی و در آمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات، و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند».

انواع بیمه
بیمه انواع متعددی دارد: أ- بیمه موقت، ب- بیمه حالة البقاء (زندگی) ج- بیمه تعاونی و تبادلی د- بیمه تامین اجتماعی هـ - بیمه تجاری و- بیمه فردی
أ‌- بیمه موقت (التامین الموقت):
فقط مخصوص افراد خاصی است كه در شركت های هواپیمایی، نیروگاههای هسته ای، كشتیرانی و غیره كار می كنند كه اگر در مدت 10 یا 20 سال خدمت وفات كردند مبلغ بیمه به آنان تعلق می گیرد. اگر در خلال این مدت وفات نكردند بیمه تمام شده است و به آنان مبلغ بیمه تعلق نمی گیرد واین بیمه موقت است.
«فاذا لم یمت انتهی التزام الطرفین و استحق المؤمن ما اخذ من الاقساط ».
بیمه زندگی (التامین الحالة البقاء):
در این بیمه مدت قرار داد 20 سال است، اگر در این مدت بیست سال زنده ماند، در پایان آن بیمه به او چیزی می دهد، ولی اگر در این مدت بمیرد به او چیزی تعلق نمی گیرد، پس حق بیمه احتمالی است نه مؤكد.
از ویژگیهای این عقد بیمه وجود زیاد غرر است.

اركان بیمه اجتماعی
در بیمه اجتماعی شكل و اركان بیمه های خصوصی، یعنی: بیمه گر، بیمه گذار، موضوع بیمه، خطر مورد نظر، حق بیمه و پرداخت اقساط بیمه همگی وجود دارند، در عین حال از ایرادهای بیمه خصوصی مبرا است.
1- بیمه گر: در بیمه اجتماعی همیشه دولت است. اما در بیمه های خصوصی، شركت های خصوصی و ملی اقدام به پذیرش بیمه می كنند.
2- بیمه گذار: در بیمه های اجتماعی، دولت و كارفرما و كارگر، پرداخت كننده اقساط بیمه هستند، و كار فرما بیمه گذار است كه طبق قانون دولت، كارگران خود را بیمه می كند.
3- موضوع بیمه: یعنی طبقاتی كه مشمول بیمه های اجتماعی می شوند، كه دست كم در مورد طبقات زیر حتمی است:
أ- مزد بگیران ب – كارگران مستقل ج- زنها و بچه هایی كه نفقه آنها به عهده ی مشمولان بیمه است. د-بیكاران یعنی اشخاصی كه نمی توانند كار بكنند یا كار بدست آورند.
4- خطر موضوع بیمه های اجتماعی: این خطرات را می توان به 3 دسته تقسیم كرد:
أ- خطرات شغلی، مانند: امراض شغلی و حوادث شغلی و حوادث ناشی از كار.
ب- خطرات اقتصادی مانند: بیكاری های غیر ارادی.
ج خطرات زندگی، مانند بیماریها، حوادث خارج از كار، پیری، از كار افتادگی مانند مخارج ازدواج، زایمان، تربیت اطفال و مخارج فوت.

تعریف بیمه اجتماعی
التامینات الاجتماعیة (أو الضمان الاجتماعی):
«نظام یقوم اساسا علی اضطلاع الجماعة ممثلة بالدولة بانشاء و ادارة و تمویل نظام یغطی كل الاثار الاقتصادیة السیئة، التی تنجم عن المخاطر التی تحیق بافراد الجماعة، علی اساس ان یساهم الافراد فی تمویل هذا النظام بحسب مقدرتهم».
و یقوم هذا النظام علی اساسین:
أ- قیام نظام او مؤسسة تحت اشراف الدولة و بادارتها و بتمویل منها (بشكل اساسی) فی سبیل توفیر غطاء تامین لافراد الجماعة كی یستفید منه هؤلاء؛ متی تحققت شروط معینة.
ب- هدف هذا النظام وقایة الافراد من الآثار الاقتصادیة السیئة، التی تنجم عن مخاطر معینة؛ أی ان هذا النظام یوفر الامان فهو نوع من انواع التامین، و ان تمیز عن بقیة الانواع الاخری بخصائص اساسیة، هی: تعهد الدولة لهذا النوع من التامین بالتنظیم و التمویل و عدم وجود نیة لتحقیق الربح  من وراء هذا النظام.
ج- یسعی هذا النظام لتغطیة مخاطر محددة، نلخصها بمایلی: الشیخوخة و المرض و العجز عن الكسب و الولادة و حوادث العمل و البطالة و الاعباء العائلیة، و اخیرا الوفاة». 

هدف و ویژگیهای بیمه تامین اجتماعی
أ‌- قصد سازمان بیمه در این نوع بیمه، زیادت طلبی نیست.
ب‌- غرر واحتمال به معنایی كه در سایر بیمه های خصوصی وجود دارد، در این بیمه دیده نمی شود.
ت‌- تامین رفاه و رفع فقر و كمك به فقرا و كسانی كه نمی توانند خود را بیمه كنند، هدف اصلی است. تعهد بیمه شونده (اشخاص) در پرداخت مبلغی به سازمان بیمه تامین اجتماعی، مشاركت با دولت یا سازمان در حمایت از خود و دیگران است، و اصل زیادت طلبی سازمان اینجا مطرح نیست و یا مسئله غرر و احتمال وجود ندارد.
رابعاً: ان صورة الشركة المختلطة لا یجعل التامین كما لوكان هبة أو منحة من الدولة للمستفیدین منه، بل مشاركة منها معهم فقط لحمایتهم و مسانداتهم باعتبارهم هم اصحاب المصلحة  الفعلیة، و هذا موقف  اكثر ایجابیة لیشعر منه المتعاونون بدور الدولة و لا یعفیهم فی نفس الوقت من المسؤولیة.
1- ایجاد رفاه عمومی برای همگان یا برای طبقه معینی.
2- این خدمات در واقع حمایت دولت است از آسیب پذیران، از كار افتادگان، كارگزاران، شاغلان در ادارات دولتی و كارگران در برابر برخی خطرات احتمالی و حوادثی نظیر بیماری، از كار افتادگی، پیری، باز نشستگی، بیماری و فوت.
3- این بیمه بر مبنای تعاون و همیاری اجتماعی و امداد به افراد زیان دیده شكل گرفته است.
4- احساس اجتماعی و اشتراك هر فرد در سود و زیان دیگران اساس بیمه اجتماعی را تشكیل می دهد.
5- این بیمه ریشه تاریخی ممتدی در یاری رساندن به آسیب دیدگان و نیازمندان دارد و بر مبنای انسانی، اعتقادی و مذهبی انسانها استوار است.
6- افراد تكافل و تضامن اجتماعی را وظیفه ی انسانی و نوعی خود می دانند، در مواقع خطر به یاری یكدیگر می شتابند.
7- بیمه های اجتماعی بوسیله دولت و تحت نظام قانونی خاصی اداره می شوند.
8- حق بیمه در بیمه های اجتماعی از سوی كارفرمایان و دولت و سهم اندكی توسط بیمه گذار پرداخت می شود.
9- هدف تامین اجتماعی، تامین اقتصادی برای اكثریت جامعه خصوصا قشر آسیب پذیر است. و یك سلسله خدمات را در راه ایجاد رفاه و آسایش عمومی و یا دست كم، طبقات خاصی از اجتماع انجام می دهد.
10- ایجاد توازن و تعاون در وضعیت اقتصادی افراد و خانواده ها را تعقیب می كند.
11- هدف و خواست بنیانگذاران تأمین اجتماعی، به جنبه تعاونی آن است. انگیزه سود آوری و بازرگانی وجود ندارد، و جنبه انتفاعی و استرباحی در آن نیست.
12- تحقق بخشیدن به اصل كمك به ضعفا و مستمندان و یاری رساندن به بیماران در نظام حكومت دینی كه مورد اهتمام خاص بوده است.
13- در حقوق اسلام، تامین اجتماعی و برخورداری از حد اقل رفاه در زندگی، حقی از حقوق انسانها است.
14- مشروعیت بیمه های اجتماعی  كه از سوی دولت اداره می شوند، هماننند بیمه های تعاونی وتبادلی از سوی همه علماء و حقوق دانان مذهب شیعه و اهل سنت پذیرفته شده است.

15- شبهاتی همچون غرر و قمار، ربا و سود جویی كه بر بیمه های خصوصی و بازرگانی وارد می شود در بیمه اجتماعی نیست.

اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی دولت مكلف است طبق قوانین از محل در آمدهای عمومی و در آمدهای حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق برای یك یك افراد كشور تامین كند».

اصل در عقود و شروط اباحت است
قال الدكتور القزه داغی:
«الاصل فی العقود و الشروط الاباحة، و هذا الاصل صحیح متفق مع مقاصد الشریعة كما اثبتت ذلك فی رسالتی الدكتوراه

وجوه تمایز بیمه های اجتماعی از بیمه های خصوصی
أ‌- در بیمه های خصوصی روابط بین بیمه گر و بیمه گذار توافقی است.
ب‌- اما در بیمه های اجتماعی قانون بر روابط است. قوانین مصوب كشور حاكم است یعنی: در مورد آن سازمان یا مؤسسه دولتی یا دولت قانون مستقلی وضع می كند.
ج‌- تامین اجتماعی، نظام خاصی است كه دولت، آن را برای رفاه حال طبقات آسیب پذیر الزامی كرده و قوانین خاصی برای اجرای آن تصویب كرده است.
د‌- اجباری بودن بیمه اجتماعی به این معنا كه گروهها و اقشار كه بوسیله قانون و بر اساس شرایط اقتصادی و سیاسی، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند اجباراً بیمه می شوند، و اراده و خواست بیمه شده در آن دخالتی ندارد. شخص متضرر، برای دریافت كمك از بیمه اجتماعی، صاحب اختیار نیست؛ بلكه قانون او را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد، كه نمی توانند قانون را رعایت نكنند.
هـ - در تامین اجتماعی برای بیمه شده اصلا عقدی وجود ندارد و همه شرایط یك طرفه تعیین می گردد. و رضایت افراد به استفاده از تامین اجتماعی مطرح نیست.
و‌- وجود ارتباط با كار: معمولا اقشار كارگر، و حقوق بگیر، تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند، و معمولا نسبت به پرداخت اقساط بیمه اقدام نمی كنند، زیرا درآمد آنها تكاپوی نیازهای ضروری آنها را در حد مطلوب نمی كند، تا خود را بیمه كنند و اقساط بیمه ای را بپردازند. از این رو، دولت كارفرمایان و صاحبان صنایع و كارخانه جات، بیشتر سهم بیمه آنها را می پردازند.

ز‌- وجود رژیم مالی تامین كننده ی هزینه بیمه اجتماعی، در این نوع از بیمه، معمولا كارفرما، كارگر و دولت هر سه در تامین منابع مالی بیمه اجتماعی دخالت دارند.
كارفرما، علاوه بر پرداخت سهم خویش موظف به كسر سهم كارگر از دستمزد او و واریز آن به صندوق بیمه های اجتماعی است.
دولت نیز بر حسب مورد، سهمی از هزینه های بیمه اجتماعی را برعهده می گیرد، استفاده از مزایای بیمه  موكول به پرداخت مستمر حق بیمه نیست.
در بیمه های اجتماعی، حق بیمه تسهیمی است و كارفرما و دولت در پرداخت آن مشاركت دارند در حالی كه در بیمه های خصوصی و بازرگانی، حق بیمه را بیمه گذار باید بپردازد.
ح‌- در بیمه اجتماعی، احساس جمع گرایی و انسان دوستی و دادن پاداش به اقشار آسیب دیده محرز و روشن است و هدف انتفاع نیست؛ بلكه استقرار تامین اجتماعی و حفظ مصالح عامه ی مردم مد نظر است؛ در حالی كه در بیمه های خصوصی انگیزه شركتهای بیمه ای و عامل اصلی و اوّلی، استرباح و سود آوری است، و منافع اجتماعی و عمومی و تعاون، فرع انگیزه های اقتصادی بیمه گذاران و بیمه گران است.
الفرق بین التامین التعاونی و الاجتماعی و التجاری
التامین الاسلامی:
هو التامین التعاونی الشامل لكل انواع المخاطر و التعاون من خلال ادارة شركة متخصصة ملتزمة باحكام الشریعة الاسلامیة الغراء.
و هو بذلك مختلف عن التامین التعاونی الذی كان یخص فئة معینة تتعرض الی خطر كالتجارة او البحار او نحوهما.
در این بیمه شركت تامین دهنده نیست؛ بلكه تامین دهندگان مجموع مشتركین اند.
در تامین اسلامی شركت، تامین دهنده نیست. بلكه حساب تامین(مجموع مشتركین است) و در تامین تجاری شركت تامین دهنده است.
«ان الشركة فی التامین الاسلامی لیست المؤمنة و انماالمؤمنة هی حساب التامین (مجموع المشتركین) فی حین انها المؤمنة وحدها فی التامین التجاری.
مصیر مازاد سرمایه كجاست؟
مازاد سرمایه در تامین اجتماعی به مشركین (بیمه شوندگان) بر می گردد، بر عكس تامین تجاری و خصوصی كه به شركت تعلق می گیرد.
الفائض:
 لا یوجد شیء اسمه الفائض فی التامین التجاری، لان جمیع الاقساط تصبح مملوكة للشركة، اما فی التامین الاسلامی فما زاد علی المصاریف و التعویضات و المخصصات الخاصة بالتامین فهی ترد علی المشتركین.
یعنی: مازاد سرمایه به عنوان حقوق بازنشستگی به مشتركین بر می گردد.
سبعة عشر: اوضحنا ان المعاوضة الموجودة فی التامین الاسلامی التعاونی هی لیست بین الشركة و المشتركین؛ و انما بین حساب التامین و المشتركین، أو بین المشتركین انفسهم، فی حین انها فی التامین التجاری بین الشركة و المستأمنین.

مصادر و منابع اصلی تامین كننده وجوه بیمه اجتماعی 
1- كمكهای دولت به سازمان تامین اجتماعی.
2- وجوهی كه بیمه گذاران و كارفرمایان و كارگاهها به سازمان می پردازند.
3- در آمدهای حاصله از عقود مشاركت و مضاربت كه با سرمایه های جمع شده در سازمان یا كارهای صنعتی تجاری انجام می شود.
4- سایر اموال تبرعی و وصایا و كمكهای خیرین.
تمام مبالغی كه از طرف دولت پرداخت می شود تبرع محسوب می شوند.
5- مازاد سرمایه از هزینه های بیمه گذاران.

بیمه بازنشستگی
 پاداشی مناسب بر كسانی است كه عمری برای پیشبرد اهداف جامعه، كار و فعالیت كرده، و بازده مناسبی داشته اند.
هدف كلی و اساس بیمه بازنشستگی تامین در آمد به صورت پرداخت های دوره ای برای كاركنان و كارگران بازنشسته است، بیمه بازنشستگی از سوی كارفرمایان با شركت بیمه برای پوشش دادن ایام بازنشستگی كاركنان و كارمندان به دو صورت انفرادی و گروهی انجام می گیرد.

جواب اشكالات وارده بر بیمه

غرر:
س – یكی از اشكالات وارده بر بیمه وجود غرر در آن است، پس منظور از غرر در عقد بیمه چیست؟
ج- اگر مقصود از غرر، فریفتن و گول زدن است، این معنی در عقد بیمه، منتفی است؛ چون بیمه گر و بیمه گذار آگاهی از شرایط مقرر و مضبوط در بیمه نامه، بیمه را قبول می كنند، و بنا بر اصول بیمه ای هیچ یك نمی تواند قصد فریفتن و گول زدن دیگری را داشته باشد، برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی، در شرایط و اصول بیمه، اصل حسن نیت در رابطه با بیمه گذار و بیمه گر اعتبار شده است كه طرفین با ابراز حسن نیت به انعقاد بیمه اقدام كنند.
جهالت:
س- آیا جهالت به هر مقدار باشد مخل و مفسد است؟
ج- هر جهالت به صحت عقد خلل نمی رساند؛ بلكه جهالتی مفسد عقد است كه موجب ابهام عقد باشد؛ ولی اگر علم اجمالی در مورد عقد حاصل باشد عقد درست است مثل: عقد مضاربه، مساقاة، حواله، ضمان، جعاله، كه در آنها علم اجمالی كافی است. در مضاربه مالك نمی داند كه سرمایه اش تلف می شود یا از آن سود حاصل می شود، یعنی: دست یابی به سود و مقدار آن نامعلوم است، و در مساقات علم به بار نشستن درختان نیز مجهول است.
با توجه به این امر در باره بیمه می توان گفت كه موضوع و مورد عقد بیمه، طبق قرار داد و شروط و مفاد بیمه نامه، تقریبا معلوم است: چون تعداد اقساط مبلغ هر قسط و مقدار مبلغ بیمه ای، برای پرداخت خسارت، درحین انعقاد قرار داد بیمه در بیمه نامه تعیین می گردند.

آن چه غرر را در عقد بیمه، از بیمه گذار و بیمه گر دور می سازد این است كه بیمه قرار دادی است كه نتیجه و اثر آن معلوم است و ابهام و جهل در آن راه نمی یابد. عنصراحتمال و ابهام برای بیمه گذار در عقد بیمه وجود ندارد؛ زیرا آنچه مربوط به بیمه گذار است اقساط بیمه ای كه وی می پردازد و نیز تامینی است كه در ازای آن، به دست می آورد و این تامین ، بر حصول خطر متوقف نیست تا كسی بگوید: وقوع خطر نامعلوم است؛ زیرا تامین به مجرد عقد حاصل است. وی با عقد بیمه در مورد خسارت های احتمالی پس از انعقاد قرار داد بیمه، اطمینان می یابد؛ زیرا برای او تفاوتی ندارد كه حادثه مورد نظر بیمه اتفاق بیفتد یا نیفتد. اگر خطر واقع شود و عوض خسارت خود را دریافت می كند و اگر حادثه اتفاق نیفتد اموال وی (یا جان وی) در امان و سلامت باقی مانده است. به بیان روشن تر عقد بیمه، مبادله مال به مال نیست، تا گفته شود كه در آن جهل و غرر پیدا می كند، چون معاوضه حقیقی در بیمه بین دو چیز است ،كه: یكی مال است و دیگری مال نیست.
 عوضین در عقد بیمه عبارتند از:
1- قسط بیمه ای كه بیمه گذار بر اساس توافق و تعهد خود به طور مشخص و معین می پردازد.
2- تامینی كه از سوی بیمه گر، برای بیمه گذار تضمین می شود و تعهدی است كه شركت بیمه برای جبران خسارتهای مالی بیمه گذار بر ذمه گرفته است.
در معامله بیمه آن چه از سوی بیمه گر به بیمه گذار می رسد پول نیست تا گفته شود مقدار پول مجهول است آنچه بیمه را یك معامله معقول و مشروع می كند نفس تعهد بیمه گر است  كه متعهد می شود در صورت وقوع حادثه یا بروز خسارت آن را جبران كند یا فلان مبلغ را بپردازد. تعهد بیمه گر برای بیمه گذار ارزش دارد؛ زیرا این تعهد موجب می شود بیمه گذار اضطراب نداشته باشد از اینكه مثلا حریقی مال التجاره او را از بین ببرد و یا در بیمه عمر اگر بیمه شده فوت كند ورثه او دچار نابسامانی شوند، بیمه گر در پی دادن تامین و رفع ناراحتی و اضطرابی است كه ممكن است بر اثر حادثه درمال یا جان او رخ دهد. كار بیمه گر این است كه به او تامین دهد و همین عمل ارزش دارد. تعهدی كه بیمه گر می دهد مشمول حدیث «المومنون عند شروطهم» است. هر كس تعهدی كرد باید به تعهد خود وفا كند. شرط در این حدیث به معنای قرار داد است. یعنی: مومن پای شرایط خود ایستاده است و هر شرط و تعهد و قراری كه می گذارد باید روی آن بایستد و از آن تخلف نكند.

خلاصه :
آن كه آن چیز در ازای حق بیمه گر قرار می گیرد، تامین است و این عوضی است كاملا ارزشمند و بالفعل موجود مبلغ بیمه نیز حدود تامین را مشخص می كند اعم از آن كه خسارتی واقع شود یا نشود.

فوائد و منافع بیمه اجتماعی
بیمه اجتماعی و بیمه اسلامی فوائدی در بر دارد كه به دو دسته تقسیم می شود: 1- برای افراد 2- برای جامعه
دكتر علی محی الدین القره داغی می نویسد:
«فهذه الاسس الفنیة كلها مقبولة شرعا، بل هی من مقاصد الشریعة الغراء، و كذلك الامر لو نظرنا الی فوائد التامین و منافعه التی تحقق:
للافراد: حیث یجلب لهم الامان، حیث یطمئن الفرد الی ان الاخطار التی تقع علیه فی المستقبل لن یتحملها وحده، و انما تتفتت من خلال الشركة و حینئذ یقدم علی المشروعات الاقتصادیة المفیدة بشیء من الجرأة و الثقة و الاطمینان.
للمجتمع: فان التامین یودی الی ازدهار المجتمع اقتصادیا و اجتماعیا:

1- حیث لا یصبح الفرد عالة علی المجتمع فی حالة اصابته و انما یجد فی مبلغ التامین الذی یعطی له (فی التامین علی الاشخاص) مورداً لرزقه.
2- و كذلك لا تفلس الشركة ان اصابت تجارتها او اعمالها او مبانیها جوائح بل تكون فی مأمن من الحفاظ علی رؤوس اموالها.
و هذه المنافع ایضا مشروعة فی الاسلام بل هو یدعو الی تحقیقها بكل الوسائل المشروعة فهو: رحمة كله، خیر كله، مصلحة كله، منفعة جمیعه.

مستند مشروعیة التامین التعاونی التبادلی و الاجتماعی
این نوع بیمه ها بر اساس تعاون و تبرعات مردمی یا دولتی قائم واستوار است، نه بر اساس معاوضه، به همین خاطر غرر و جهالت در عقود تبرعات و تعاون موثر نیست. اینك آنچه علامه دكتر علی محی الدین قره داغی در كتاب خود «التامین الاسلامی» آورده تقدیم مینمایم:
«انه قائم علی التعاون و التبرع و لیس علی اساس المعاوضة، من العملوم بین الفقهاء: ان الغرر غیر موثر فی عقود التبرعات، و تدل علی هذه المشروعیة الایات الكثیرة و الاحادیث الدالة علی الامر بالتعاون.
و قد صدر بمشروعیته قرارات من مجمع البحوث الاسلامیة التابع للازهر الشریف و قرار المجمع الفقهی التابع الرابطة العالم الاسلامی المشار الیه آنفا و قرار مجمع الفقه الاسلامی الدولی 9 (9/2) حیث نص علی:
«أن العقد الذی یحترم اصول التعامل الاسلامی هو عقد التامین التعاونی القائم علی اساس التبرع و التعاون»، كما انه لم یختلف فی جوازه احد من فقهاء العصر».

آراء مجامع فقهی جهان اسلام
چنانكه پیش ازاین گذشت كه مجمع فقه اسلامی جده، مجمع فقهی رابطه عالم اسلام، مجمع بحوث اسلامی ازهر شریف، به جواز بیمه اجتماعی فتوی داده اند.
و همچنان كمیته ی افتاء مجمع فقهاء شریعت آمریكا كه رئیس آن دكتر حسین حامد حسان و نائب اول و دوم آن به ترتیب علامه دكتر علی محی الدین قره داغی و دكتر وهبة الزحیلی می باشند به جواز بیمه اجتماعی فتوا داده اند كه به شرح زیر است:
التامین الاجتماعی الذی تقوم به الدولة لرعایة مواطنیها، و لا یقصد به الربح بل قد تدفع الدولة فیه اضعاف ما تاخذ فلا حرج  فیه
هیئت علمای كبار عربستان سعودی در مصوبه شماره 51 تاریخ 4/4/1397 هـ در ریاض فتوا به جواز تامین مثل تعاونی و تبادلی (و اجتماعی كه ازاین نوع است) داده اند.
و خلاصه بندهای آن كه مستندات جوازند به شرح زیراند:
1- نبود غرر و جهالت و مغامرة 2- تامین دهندگان مشتركین هستند نه شركت. 3- مازاد بودجه را دولت می دهد 4- فكر استرباجی در آن نیست.

نص فتوای مجمع بحوث ازهر در سمینار دوم خود
أ‌- التامین الذی تقوم به جمعیات تعاونیه یشترك فیها جمیع المستامنین لتؤدی لاعضائها ما یحتاجون الیه من معونات، و خدمات: أمر مشروع، وهو التعاون علی البر.
ب‌- نظام المعاشات الحكومی، و ما یشبهه من نظام الضمان الجماعی، المتبع فی بعض الدول، و نظام التامینات الاجتماعیة المتبع فی دول اخری، كل هذا من الاعمال الجائزة.
چرا همه مبالغ را دولت تقبل نمی كند؟
س – چرا همه مبالغ را دولت تقبل نمی كند؟
ج – گرچه دولت مسئول تامین مبالغ برای ملت ضعیف و مستمند می باشد و چنانكه در حدیث آمده است؛ اما با وجود این در عصر جدید تعاون محض از توان دولت هم خارج است، به همین خاطر به تامین بخشی از مبالغ بیمه اكتفا می نماید:
«الدولة مسؤولة عن توفیر الحد المناسب من الرعایة الاجتماعیة للافراد، لذلك أعلن الرسول صلی الله علیه وسلم:
من ترك مالا فلورثته، و من ترك كلاً اوضیاعا فالیّ»
فالدولة مسؤولة عن تامین مستقبل اطفال المسلمین و المستضعفین عند فقد اولیائهم».
ایضاً:
فالتعاون المحض علی الرغم من اهمیته لا بدان یكون بجانبه عقود تبادلیة، بل استثماریة اخری لتكمل الفكرة، لان المجتمع فی عمومه لا یمكن ان یسیر علی الایثار وحده، و انما علی المنافع المتبادلة و المصالح المشتركة ایضا.
و من هنا لا بد عن التفكیر فی البدائل ان لاتنحصر  جهودنا فی الجانب التعاونی للتامین و انما فی ایجاد مؤسسات تامینیةاستثماریة ایضا».
  از این رو دولت از افراد بیمه گذار هم می خواهد كه سهیم باشند.
س: آیا می تواند سازمان بیمه تامین اجتماعی اموال جمع شده را در بخشی دیگر سرمایه گذاری نماید؟
ج: آری در طرحهای مشروع می تواند، و شاید بهتر هم باشد تا هزینه های دولت و بیمه گذار هم تخفیف پیدا كنند.
«یجوز لهیئة التامین التعاونی(و بما یشابهه من التامین الاجتماعی) هذه تستثمر فائض اموالها ان وجد فی مشروعات تتمشی مع احكام الشریعة فتدرعلیها عائدا اضافیا...
و علیه یمكن تاسیس شركة مساهمة او محدودة المسؤولیة، و یفضل ان یكون البنك الاسلامی و مؤسسیها، یكون غرضها مزاولة اعمال التامین التعاونی، و اعادة التامین و للشركة ان تستمثر فائض راسمالها و اموالها فی المشروعات التجاریة او الصناعیة اوالزراعیة بای طریق مشروع كالمضاربة، مثلا:و یسیر نشاط الشركة فی خطین متوازیین هما:
1- القیام باعمال التامین اعتمادا علی اقساط التامین المحصلة و منها تدفع التعویضات.
2- استثمار فائض الاموال فی اوجه الاستثمار الجائزة شرعا».

آراء علماء معاصر جهان اسلام
مانعین:از این گروه از علماء فقط به بیان نظر و دیدگاه دكتر رفیق یونس المصری، استاد دانشگاه ملك عبدالعزیز سعودی اكتفا می كنیم:
«و هناك فقهاء حرموا التامین الفردی (التعاونی و التجاری)، و سكتوا عن التامین الاجتماعی، الحكومی، أو اجازوه صراحة، اما بدعوی انه حكومی، أو بدعوی انه تعاونی.
و الحق ان الحجج التی ساقوها لتحریم التامین الفردی كلها تنطبق علی التامین الاجتماعی. فكان علیهم ان یحرموها معا او یبیحوهما معا.
ففی التامین الاجتماعی هناك اشتراك یدفعه العامل یشبه قسط التامین، و ما یدفعه رب العمل لا یغیر من الحكم شیئا، بل یمكن اعتباره مدفوعا من العامل نفسه ایضا، لانه بمثابة اجرله او تكملة لاجره، تدفع له لاحقا: اجر مؤجل، و فی التامین الاجتماعی هناك ایضاً مبلغ احتمالی للتأمین، یزید و ینقص، لا سیّما فی بعض انواعه ففی التأمین البطالة او الاصابة یدفع العامل الاشتراك طیلة عمله، و قد لا یتعرض للبطالة او الاصابة طیلة حیاته، فما الفرق بین التامین الاجتماعی و غیره، من حیث الغرر و سواه، حتی یجیزه العلماء ویمنعوا غیره؟ هل فعلوا ذلك لانهم معتادون (علی التامین الاجتماعی)،أو لأنهم  مستفیدون، ام لانهم لا یحبون مشاكسة الدولة؟».
الاربعاء فی 2/7/1422 هـ د. رفیق یونس المصری: 19/9/2001، مركز ابحاث الاقتصاد الاسلامی، كلیة الاقتصاد الادارة، جامعة ملك عبد العزیز. برگرفته از اینترنت  سایت www.kantakji.com  كه لازم بیاد آوری است جواب این شبهات پیش از این گذشت.
موافقان:
أ‌- مولانا صدر الحسن ندوی بعد از ذكر انواع بیمه می نویسد:
«اما الثلاثه الاولی، منها و هی التامین الاجتماعی والتامین التعاونی و التامین الفردی فلم نعثر علی رای فقیه من فقهاء الشریعة ذهب الی تحریمه، اما القسم الرابع التامین التجاری فقد صار حلبة لآراء الفقهاء».
ب – دكتر حسین حامد حسان رئیس مجمع فقهاء شریعت آمریكا و رئیس سابق دانشگاه اسلامی اسلام آباد پاكستان و رئیس هیئة الرقابة الشرعیة تعداد زیادی از بانكهای اسلامی، استاد شریعت در دانشگاه حقیق دانشگاه قاهره می نویسد:
«عرفنا ان التامین الاجتماعی هو الذی تقوم به الدولة نفسها او تعهد بادارته الی احدی هیئاتها العامة و یقصد به تامین بعض طبقات الشعب ضد اخطار معینة كتامین العمال ضد البطالة و المرض و العجز و الشیخوخة.
و الذی نراه ان هذا النوع من التامین جائز لا شیء فیه، و یشاركنا فی هذا الرأی جمیع الباحثین فی عقود التامین من علماء الشریعة. ذلك ان دلیل المنع من التامین هو الغرر، و هذا الدلیل یقتصر علی عقود المعاوضات دون التبرعات، علی رأی الامام مالك رضی الله عنه و من نحا نحوه ممن نرتضی رأیهم من المجتهدین.
و واضح ان نظام التأمینات الإجتماعیة علی النحو الذی قدمنا فی الفصل الاول لا یدخل فی عقود المعاوضات فلیست الدولة فی مركز المعاوض الذی یطلب مقابلا لما بذل و یسعی فی تحدید هذا المقابل الی طلب الربح الذی یتمثل فی زیادة ما یاخذ علی ما یعطی بل علی العكس من ذلك:
فان الدولة تساهم مع العمال و ارباب الاعمال بجزءٍ من مال النظام.

و بهذا النظر یكون التامین الاجتماعی خارجا عن محل البحث و موضوع النزاع».
ج – دكتر محمد علی القری. استاد دانشگاه ملك عبد العزیز و از فقهای مكه مكرمه زادها الله عزا و شرفا می نویسد:
التامین الحكومی:
«و هو التامین الذی تقوم به الحكومة لمنفعة افراد المجتمع و اهم انواع هذا التامین برامج التقاعد و الضمان الاجتماعی وانواع التامینات الاجتماعیة..... الخ و هو ینهض بحاجات لا یغطیها التامین فی القطاع الخاص و یتمیز التامین الحكومی عن سائر انواع التامین بمایلی:
1- ان الاشتراك فی البرنامج یكون الزامیا لجمیع الافراد الذی ینطبق علیهم اوصاف یحددها القانون فموظفی الحكومة یشتركون جمیعهم بلا استثناء فی معاشات التقاعد و هم ملزمون بذلك.
2- یستحق المشارك فی التامین الاجتماعی التعویض بمجرد الاشتراك و دفع الاشتراكات المطلوبة دون الحاجة الی اثبات عوزه او حاجته المالیة. فهو یختلف عن انواع البرامج الاجتماعیة التی تقدمها الحكومة.
3- یحدد قانون طریق تحدید التعویضات و لا تكون مستمرة من اتفاقیات فردیة بین المومن و المستامن كما هو الشان فی التامین التجاری.
4- ان التعویضات فی التامین الحكومی غیر معتمدة علی مقدار الاشتراكات بالنسبة للفرد، و لكنها مقننة ضمن نظام عام للتامین؛ بخلاف التامین الخاص حیث یختار المستامن التغطیة التامینیة المطلوبة و یدفع الرسوم الخاصة بها.
ففی بعض الدول تقوم الحكومة بفرض ضریبة عامة علی دخول القادرین، ثم تدفع معاشا تقاعدیا لكل من بلغ الستین بصرف النظر عما اذا كان موظفا لدیها او غیر موظف و بدون دفع اقتطاعات تقاعدیة خاصة به.
5- تدیره الحكومة او احدی مؤسساتها العامة.
6- و یغطی التامین الحكومی فی الغالب المكاره التالیة: الموت، و الاصابات المقعدة عن العمل و المرض و الشیخوخة و تعویضات البطالة و التقاعد. وقد تمتد اغراض التامین الحكومی الی تغطیة مخاطر یختص بها القطاع الخاص عادة. ففی بعض الدول تقوم الحكومة بالتامین علی جمیع المواطنین ضد ما تسببه الحوادث من موت او اضرار جسدیة حیث تدفع تعویضا الی ای مواطن یتعرض لحادث یكون غیر متعمد، و یجری تغطیة تكالیف ذلك من ضریبة تفرضها علی دخل ذوی الیسار من المواطنین. و مثل هذا التامین موجود تقاعدی لكل مواطن یبلغ الستین و لا یكون علی راس العمل بصرف النظر عن اعماله السابقة و لا یحتاج ان یدفع  للحكومة اقساط شهریة لكی یكون مؤهلا للحصول علی هذا المعاش. و مصدر تمویل ذلك هو حصیلة الضرائب».
همچنان علامه دكتر وهبة الرخیلی هم جز موافقان است.

ترجیح فقهی
علامه دكتر علی محیی الدین القره داغی به جواز نهایی بیمه تامین اجتماعی فتوا داده اند؛ و كلام او به شرح زیر است:
«بعد هذا العرض للتكییفات الفقهیة فالذی یظهر لی رجحانه هو: ان علاقة المشاركین المستامنین بحساب التامین تقوم علی اساس الالتزام بالتبرع او التبرع المتمثل بعقد الهبة بثواب، او الهبة بشرط التعویض فالمستامنون یتبرعون فعلا باقساطهم لحساب التامین تبرعا لا یرجعون فیه، و لكن یشترطون ان یتعاون معهم الصندوق عند وقوع الحادثة حسب النظام الذی وضعه حساب التامین لتفتیت المخاطر و كسر الجابر و التعاون علی البر و التقوی.

فهذه الاقساط فیها حقیقة التبرع مع اشتراط الثواب و العوض كما هو الحال فی الهبة بثواب- كما شرحنا- و ان حساب التامین او صندوق التامین، او هیئة المشتركین باعتباره جهة معنویة و شخصیة اعتباریة تقبل هذه الاقساط فتدخل هذه الاقساط فی ذمتها و تقوم بالتعویض عن الاقساط التی دفعت الیها كما ان مسألتی العمری و الرقبی من باب الهبة توضحان اشتراط رجوع الموهوب بعد فترة الی الواهب علی التفصیل السابق.
حتی لوقلنا: انا التامین التعاونی اولی و اقرب من التبرع و التعاون من الهبة بثواب، لان الهبة بثواب قد لا یكون فیها معنی التعاون و التبرع و انما یقصد بها الحصول علی عوض و بالتالی تقترب تماما من البیع و لذلك اعتبرها جماعة من الفقهاء انها تاخذ حكم البیع و تطبق علیها احكامه. و سبب هذه الاولویة ان الاقساط فی التامین التعاونی لا تعطی للشركة لتتملكها بالكامل فی مقابل مبلغ التامین و حینئذ تصبح معاوضة فیترتب علیها ما ذكرنا فی السابق و انما تعطی لحساب التامین الذی هو مرصود بالكامل مصالح المتبرعین و اذا بقی منها شیء (الفائض) یرد الیهم او یتراكم فیصرف فی الاخیر فی وجوه الخیر.
....او من قسم النِهد التبرع الذی كان معروفا فی عصر الرسول صلی الله علیه و سلم و صحبه الكرام و هو اخراج القوم نفقاتهم علی قدر عدد الرفقة ...و حكی عمرو بن عبید عن الحسن البصری انه قال: «اخرجوا نِهدكم فانه اعظم للبركة و احسن لاخلاقكم و اطیب لنفوسكم»
علامه ابن حجر عسقلانی مینویسد:
«النِهد بكسر النون و فتحها: اخراج القوم نفقاتهم علی قدر عدد الرفقة»
حیث یرفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه لاجل نفقات السفر، فهم متساوون فی الدفع و لكنهم لیسوا متساویین فی الصرف و الانفاق فقد یصرف علی واحد منهم اكثر، و یاكل اكثر، و ربما لا یاكل احدهم؛ او یاكل اقل، و ربما احدهم یحتاج الی نفقات لأجل صحته و الاخر لا یحتاجه و هكذا، و مع ذلك لا ینظر الی هذه المفارقات، لانهم اتفقوا علی التعاون و البر و التبرع ثم ما یتبقی بعد المصاریف یوزع علیهم ان لم یدخروه لسفرة اخری، و هذا یكاد یكون عین التامین التعاونی الاسلامی الحالی بما فیه الفائض المقرر فیه و لا یوجد فرق جوهری؛ الا ان هذا النهد قد طور بدل ما یكون بین مجموعة مسافرة الی حساب منظم دقیق من خلال اشراف شركة علیه، و الله اعلم.
.... و لكننی اقول الان: حتی لو فرضنا وجود بعض الفروق فان هذه الفروق ما لم تكن جوهریة فلن توثر فی القیاس او التاصیل او التنزیل و التطبیق بل ان العقد برمته لو لم نجد له اصلا سابقا فانه جائز و صحیح  ما لم یخالف  نصا من الكتاب و السنة».
التامین الاسلامی :258-257، مبدا الرضاءفی العقود ، كلاهما للدكتور القره داغی :2/1148-1149 دار البشائر الاسلامیة.

نتیجه بحث:

بیمه سازمان تامین اجتماعی جایز است.

                                                       والله اعلم بالصواب

   عبدالحلیم قاضی
     دار الإفتاء دار العلوم زاهدان
  3/2/1427 هـ ق
   4/3/2006 م
 sunnionline.ir